جلوی تصویب آیین‌نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۷۴۳۳
نایب رئیس کانون کاریابی‌های کشور از وزیر کار خواست تا از تصویب مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، به دلیل آنچه عدم اطلاع کاریابی‌ها از مفاد مندرج در آن عنوان شده، جلوگیری و تایید و نظرات مشورتی کاریابی‌های بخش خصوصی را در این خصوص اخذ کند.
به گزارش ایران اکونومیست، لیلا دانشمندی در نشست خبری کانون کاریابی‌های سراسر کشور و انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی، با انتقاد از عدم دعوت انجمن کاریابی‌ها در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی‌ها و مشاوره شغلی بدون پروانه، گفت: این آیین نامه که وزارت کار پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرده در حال ارسال به هیات دولت است ولی از رئیس جمهور می خواهیم که آیین نامه بدون نظر مشورتی کاریابی‌ها و بخش خصوصی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما از وزیر کار می‌خواهیم آیین نامه مذکور تا ملاقات با ایشان صورت نگرفته تصویب نشود و قبل از هرگونه اقدام نظرات مشورتی ما در این خصوص شنیده شود.
دانشمندی افزود: عدم دعوت کانون کاریابی‌های کشور و اعمال نظرات آن در این زمینه به منزله عدم توجه به سیاستهای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر واگذاری تصدی‌ها و برون سپاری‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد. طبق بیانات رهبر معظم انقلاب بدنه دولتی می‌تواند مانعی برای رشد بخش خصوصی باشد، در حالی که دولت باید نظارت کند و رقیب بخش خصوصی نباشد ولی متاسفانه برخی سیاستهای سلیقه‌ای و کجروی‌ها باعث شده تا خلاف این موضوع حرکت شود.
نایب رییس کانون کاریابی‌های کشور تاکید کرد: ما پایگاه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که کارجویان را به بازار کار متصل می‌کنیم. اگر کارجویان و جوانان جویای شغل ناامید شوند، چگونه آنها را به کار در فضای موجود کسب و کار می توان امیدوار کرد؟ در این آیین نامه به صراحت گفته شده که ایجاد بانک اطلاعاتی توسط مراکز کاریابی در کشور و نظارت با وزارت کار باشد ولی وقتی حلقه واسط که کاریابی هستند، قطع شود، چگونه می توان بانک اطلاعاتی را در اختیار داشت؟
وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی در این زمینه نقش و سهم خود را ایفا کند، باید از کاریابی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت کمک گرفته و در سرنوشت خود دخالت داده شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کاریابی‌ها ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، بخش خصوصیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاریابی ها وزارت کار و رفاه اجتماعی بخش خصوصی کانون کاریابی آیین نامه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۷۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند